رد صلاحیت تعیین کننده صلاحیت
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۶۴۶۵
در میان اخبار بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس دوازدهم، شاید هیچ خبری مثل ردصلاحیت سیدمحمود علوی، وزیر سابق اطلاعات با حواشی و واکنش همراه نبود.
به گزارش هم میهن، البته کنار گذاشتن چهره‌های سیاسی شناخته‌شده از عرصه انتخابات، مسئله تازه‌ای نیست و در یک دهه اخیر بسیار مسبوق‌به‌سابقه است. اما از آنجا که علوی به‌جز سوابق فعالیت‌هایش، هشت سال وزیر اطلاعات بوده است و از او به‌عنوان یک چهره اطلاعاتی–امنیتی یاد می‌شود، عدم احراز صلاحیت، اما و اگر‌های زیادی را به همراه آورده است؛ به‌طوری‌که بیش از سایر داوطلبان عدم احراز شده در انتخابات پیش‌رو مورد توجه قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چگونه می‌شود بالاترین مقام وزارت اطلاعات در یک دوره‌ای که از قضا دور نیست و خود در تائید یا عدم احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات گذشته نقش داشته است، حال به دلیل عدم تایید صلاحیت او، از انتخابات مجلس کنار گذاشته می‌شود؟
محمود علوی کیست؟سیدمحمود علوی شاید از سال ۹۲ و انتصابش به‌عنوان وزیر اطلاعات برای عموم مردم شناخته‌شده باشد، اما حضور او در عرصه سیاست به ابتدای انقلاب و سال ۵۹ برمی‌گردد. در سال ۵۹ او برای اولین بار در انتخابات مجلس نامزد شد. وزیر پیشین اطلاعات، سابقه حضور در چهار دوره مجلس شورای اسلامی را دارد. او در دوره‌های اول، دوم، چهارم و پنجم به ترتیب نماینده حوزه‌های انتخابیه لارستان و سپس لامرد (استان فارس) بوده است. سابقه حضور او در مجلس خبرگان نیز دو دوره بوده و هر دو دوره را از حوزه انتخابیه تهران در انتخابات شرکت کرده است. سیدمحمود علوی در ۲۵ مرداد ۱۳۷۹ با حکم مقام رهبری، به ریاست سازمان عقیدتی – سیاسی و نماینده، ولی فقیه در ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و این جایگاه را تا سال ۸۸ حفظ کرد.
با آغاز دولت یازدهم، علوی بر صندلی یکی از مهم‌ترین وزارت‌خانه‌های کشور تکیه کرد و وزیر اطلاعات شد. این مسئله توسط سطوح مختلف سیاسی تائید شده است که در تمام دولت‌ها، گزینه‌های پیشنهادی برای تصدی وزارت‌خانه‌های دفاع، امور خارجه و اطلاعات پس از تائید رهبری برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.
محمود علوی پس از علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دولت‌های مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) تنها وزیر اطلاعاتی بود که در دو دولت به‌صورت متوالی این جایگاه را حفظ کرد. سابقه وزارت محمود علوی در دستگاهی که طبق قانون، مدیریت امور اطلاعاتی و امنیتی کشور را بر عهده دارد و به‌عنوان دستگاه اطلاعاتی مادر شناخته می‌شود، بیش از دیگر سوابقش منجر به ابراز تعجب از ردصلاحیتش شد. علاوه بر این، محمود علوی هم‌اکنون به‌عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبری مشغول فعالیت است و جایگاه این مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز کاملاً مشخص است.
ردصلاحیت‌های آقای وزیر اطلاعاتاین اولین بار نیست که سیدمحمود علوی برای یک انتخابات ردصلاحیت می‌شود. علوی در سال ۱۳۸۸ وارد مجلس خبرگان رهبری شد، اما زمانی که برای شرکت در انتخابات مجلس نهم (۱۳۹۰) ثبت‌نام کرد، ردصلاحیت شد. صلاحیت علوی برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس که در سال ۹۲ برگزار شد نیز، تائید نشد؛ در همان سالی که محمود علوی به‌عنوان یک نامزد انتخابات از سوی شورای نگهبان صلاحیت حضور در قوه مقننه را پیدا نکرد، اما چندماه بعد، به‌عنوان وزیر اطلاعات از آن رای اعتماد گرفت.
این ردصلاحیت‌ها و مسئولیت گرفتن در مهم‌ترین دستگاه اطلاعاتی کشور زمانی سوال‌برانگیز می‌شود که علوی به گفته خودش، در انتخابات سال ۹۰ به علتی ردصلاحیت می‌شود که با تمام مسئولیت‌های پیشین و پسین او تعارض دارد. علوی در اسفند ۱۳۹۰، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، علت ردصلاحیت خود را اینگونه اعلام کرد: «در نامه‌ای که به دست من رسیده است به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون اساسی مبنی بر «عدم التزام عملی به اسلام و نظام» ردصلاحیت شدم.»
به‌طور طبیعی این سوال به ذهن می‌آید که اگر علوی پیش از آن انتخابات نیز چنین شرایطی داشته، چطور به‌عنوان نماینده، ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی – سیاسی ارتش با حکم مقام رهبری فعالیت کرده است. اگر این عدم التزام عملی در سال ۹۰ وجود داشته، چطور کسی که با این دلیل از گردونه انتخابات حذف شده، سکان وزارت اطلاعات را برعهده گرفته است.
از سوی دیگر، شرط بر عهده گرفتن وزارت اطلاعات همان‌طور که در قانون ذکر شده، اجتهاد است. روحانیون زیادی هستند که با ساختار حاکم زاویه دارند. اما مگر می‌شود یک مجتهد، به دین اسلام التزام عملی نداشته باشد؟ سوابق علوی و مسئولیت‌های مهمی که به او سپرده شده، با ردصلاحیت‌ها برای ورود به مجلس شورای اسلامی هم‌خوانی ندارد.
نباید با صندوق انتخابات قهر کرددرست زمانی که صلاحیت علوی برای انتخابات مجلس رد می‌شود، مصاحبه او با خبرگزاری ایرنا (وابسته به دولت) که چند روز گذشته انجام شده است، منتشر می‌شود؛ آن‌هم مصاحبه‌ای با رویکرد انتخاباتی که از قضا او با صراحت هرگونه قهر با صندوق رأی را نقد می‌کند. آنگونه که در این مصاحبه آمده است، این روز‌ها سیدمحمود علوی را می‌توان در مسجدی در محله حکیمیه تهران پیدا کرد. به گفته خودش، حالا نیز پس از پایان وزارتش، مثل دوران دوری از سیاست در مجالس سوم و ششم، به درس و بحث و تدریس برگشته است. علوی بخش مهمی از صحبت‌های خود را به انتخابات ۱۱اسفند و اقدامات وزارت اطلاعات در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ اختصاص داده است. بعضی از بخش‌های دوساعت‌ونیم صحبت‌های علوی به‌خصوص درباره گرانی بنزین و شرکت در انتخابات، برای خبرگزاری دولت رئیسی جذاب بوده است.
علوی در خصوص شرکت در انتخابات معتقد است: «بالاخره یک عده دلخور و ناراحت هستند و می‌خواهند ناراحتی خود را در قالب عدم مشارکت اعمال کنند. ما باید به آنها بفهمانیم آن چیزی را که می‌خواهید با عدم مشارکت به‌دست آورید، در قالب مشارکت به‌دست بیاورید. باید به آنها بگوییم شما از چه چیزی ناراحت هستید، از اینکه به فساد‌های اقتصادی پرداخته نمی‌شود، خُب بیایید و در میان نامزد‌ها بگردید و به گزینه‌ای که فسادستیزتر است رای دهید و او را به مجلس بفرستید تا [وقتی]فساد را دید، صدای خود را بلند کند.
ما باید مردم را توجیه کنیم تا وارد صحنه شوند و ببینند در میان نامزد‌ها چه کسی به اهداف آنها بیشتر نزدیک است و به او رای بدهند. شما باید حرف، اعتراض، فریاد و یا انتخاب‌تان را با رای دادن اعلام کنید نه با رای ندادن. رای ندادن در نهایت به نفع کسانی می‌شود که شما بودن آنها را نمی‌پسندید، اما متاسفانه رسانه‌ها این مورد را بیان نمی‌کنند.»
وزیر اطلاعات دولت روحانی در بخش دیگری از مصاحبه، به اقدامات اطلاعاتی و امنیتی دوران مسئولیت خود نیز اشاره کرده است. بخشی از صحبت‌ها به دستگیری و بازگرداندن جمشید شارمهد به ایران اختصاص دارد. علوی در بخش دیگری از مصاحبه به برخی از اقداماتی که وزارت اطلاعات دولت دوازدهم، برای کاهش نارضایتی‌ها از طریق تامین برخی کالا‌ها مثل لاستیک کامیون و تریلی انجام داده بود، اشاره کرده است.
این بخش از صحبت‌های علوی ناظر بر این بود که وزارت اطلاعات در دوره او، بر از بین بردن عوامل نارضایتی‌ها به‌خصوص مسائل صنفی توجه ویژه‌ای داشته است. آخرین جمله او نیز به مسئله گرانی بنزین در سال ۹۸ اختصاص دارد. علوی گفت: «حتی اگر در سال ۹۸ به تذکر ما [در خصوص مسئله بنزین]در دولت توجه شده بود، دیگر با آن مشکلات و مسائل مواجه نمی‌شدیم.»
علوی در خصوص اندیشه سیاسی خود نیز این‌طور گفت: «در هر دو انتخابات به‌صورت مستقل ثبت‌نام کرده‌ام، به این دلیل که من هیچ زمانی عضو هیچ جریان سیاسی نبوده‌ام، البته همواره به جریان اصولگرا منسوب بوده‌ام و به‌ویژه جریان اصولگرایی دهه ۶۰ که خصیصه و ویژگی آن پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و مسائل شرعی بود، الان هم همان روش را دارم و به آن افتخار می‌کنم. اما به اعتقاد من آنچه که اکنون به‌عنوان اصولگرایی مطرح است همانی نیست که در دهه۶۰ بود، زیرا در رفتارشان خلاف شرع، خلاف اخلاق، تهمت، افترا، دروغ، هتاکی، حرمت‌شکنی، ترور شخصیت راه پیدا کرده است و این موارد با انقلاب و مسائل شرعی ما (و اصولگرایی) سازگار نیست.»
فرجام علوی در انتخابات پیش‌رو چه خواهد بود؟سیدمحمود علوی در حالی نماینده مجلس خبرگان رهبری است که صلاحیت او برای شرکت در انتخابات مجلس دوره دوازدهم تایید نشده است. البته هنوز مشخص نیست که صلاحیت او برای انتخابات مجلس خبرگان چه خواهد شد. صلاحیت علوی پیش از این برای شرکت در انتخابات مجلس سه بار احراز نشده، اما سکان مهم‌ترین وزارت‌خانه امنیتی کشور را به مدت ۸ سال در دست داشته است.
با توجه به اینکه اینگونه اتفاقات در سال‌های گذشته – به‌خصوص در میان اصلاح‌طلبان - بی‌سابقه نبوده، هنوز مشخص نیست که شورای نگهبان با چه شاخص و معیاری صلاحیت نامزدهای انتخابات‌ها را بررسی می‌کند؛ به‌گونه‌ای‌که یک نفر برای یک مسئولیت شایسته شناخته نمی‌شود و همان شخص به فاصله کمی، مسئولیتی در سطحی بالاتر، با دسترسی وسیع‌تر و بسیار تاثیرگذار را برعهده می‌گیرد. با توجه به عینک نظارت استصوابی شورای نگهبان، باید به دنبال این باشیم که چهره‌های سیاسی با چه معیاری از انتخابات‌ها کنار گذاشته یا در صحنه نگه داشته می‌شوند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: انتخابات سید محمود علوی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شرکت در انتخابات انتخابات مجلس وزارت اطلاعات سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات مجلس خبرگان محمود علوی نامزد ها صحبت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۶۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش
نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است